نحوه محاسبه و کارمزد تسهیلات قرضالحسنه امروز در شورای پول و اعتبار تعیین میشود
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۴۵۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی، امروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: اخذ کارمزد ثابت در تسهیلات قرضالحسنه و نحوه محاسبه آن از موضوعات مورد اختلاف است که قرار است امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل شود و همزمان با این همایش خبر خوبی به مردم خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی فاقد نهادهای کافی برای نظارت هستیم، گفت: با این نهادسازی میتوانیم مراجع قانونی را حساس کنیم تا اقداماتی برای رفع ناترازی بانکها انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقدامات نظارت در حوزه بانکداری ضعیف بوده است، اظهار داشت: بر این اساس در سایه ضعف نظارت منافع بزرگی در نظام بانکداری در زمینه خلق پول از دست دادهایم و ناترازیهایی در بانکهایی مانند بانک آینده و بانک سرمایه و همچنین قبلاً بانکهایی مانند قوامین و موسسه نور به خاطر عدم نهادسازی لازم و نبود نظارت کافی در حوزه بانکداری اسلامی بوده است.
وی تأکید کرد: نهادهای نظارتی بانک در حال حاضر به شکل مؤثر عمل نمیکنند و هیات انتظامی بانکها در باره تخلفات خیلی اثربخش عمل نمیکند.
وی گفت: باید از نظر شرعی مشخص کنیم که بخش مهمی از ناترازیهای بانکی که از محل رشد پایه پول و پول پرقدرت ایجاد شده، آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه و این کار آیا باعث تخریب نظام اقتصادی کشور میشود یا باعث تقویت آن خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید قوانین بانکداری اسلامی را به صورت مقتدرانه در نظام بانکی اعمال کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی همایش بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/